1 الولاة 6 التعيلم 7 الرياضة 8 من أعلام الولاية 9 وصلات خارجية 10 مراجع التاريخ [ عدل] تكونت الولاية حول مدينة القيروان التي أسسها عقبة بن نافع سنة 667، ثم دمرها الخوارج. وفي 21 جوان 1956 تأسست الولاية أثناء أول تقسيم لولايات الجمهورية التونسية بعد الاستقلال. معطيات وديموغرافية [ عدل] يبلغ معدّل النمو الديموغرافي نسبة 1, 91% وتصل نسبة التمدرس لمن تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة الـ 92% في حين تنخفض هذه النسبة إلى 52, 2% لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و19 سنة. المعتمدية عدد السكان (2004) بوحجلة 70٬589 الشبيكة 33٬889 الشراردة 25٬903 العلا 31٬773 حفوز 43٬792 حاجب العيون 35٬403 القيروان الشمالية 83٬794 القيروان الجنوبية 80٬444 نصر الله 37٬112 الوسلاتية 36٬195 السبيخة 67٬315 المصدر: المعهد الوطني للإحصاء [5] الجغرافيا [ عدل] تقع ولاية القيروان في وسط الجمهورية التونسية وتحدها ستة ولايات وهي المهدية، سوسة، سيدي بوزيد، صفاقس، سليانة وزغوان. ويقع مركز الولاية على بعد 160 كلم من تونس العاصمة. ولاية سوسة ولاية زغوان ولاية سليانة ولاية سوسة, ولاية المهدية ولاية سليانة, ولاية سيدي بوزيد ولاية سيدي بوزيد ولاية صفاقس, ولاية سيدي بوزيد التقسيم الإداري [ عدل] فسقية بطراز الأغالبة.
ورحبت الناشطة السعودية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة سحر حسن نصيف بالقرار، إلا أنها قالت إن التغيير الذي يمكن أن يفرضه القرار ليس واضحا بعد. مضيفة "نحتاج إلى المزيد. يجب إلغاء نظام الولاية برمته". وفي كانون الثاني/يناير الماضي، دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب الستون في ختام زيارة إلى الرياض سلطات المملكة إلى السماح للنساء بقيادة السيارة وإصلاح نظام ولاية الرجل على المرأة. وفي 2016 وقع آلاف الأشخاص عريضة تطالب بإلغاء هذا القانون. ويقول ناشطون إن النظام يمنع السجينة من الخروج من السجن بعد انتهاء محكوميتها إلا إذا أتى الرجل لاصطحابها، ما يعرضها للبقاء في السجن لمدة أطول في حال قرر "ولي أمرها" عدم الحضور. ورغم أن الحكومة لم تعد تطلب موافقة الرجل لتوظيف المرأة، إلا أن منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت في تقرير أن العديد من الدوائر الحكومية لا تزال تشترط هذه الموافقة لتوظيف النساء. فرانس24/ أ ف ب
لكن إحدى الناشطات النسويات، ردت بالتساؤل، حول الكيفية، إذ لا ترى منطقياً أن "ترفع المرأة قضية عضل وهي ساكنة مع ولي امرها بالبيت نفسه"! واعتبرت القانون غير منطقي وغير منصف في حق المرأة. مضيفة "متى تعاملون المرأة على انها إنسانة بالغة، وهي حرة في قراراتها بالزواج؟ أين تمكين المرأة؟ قضايا العضل تسبب تصادم ومشاكل للبنت مع أهلها". غير أن الذي تجاهلته الناشطة السعودية، هو أن مسائل من هذا القبيل، هي في الأصل مرتبطة بذاكرة اجتماعية وفقهية ضاربة في الجذور، فلا يزال معظم الفقهاء يرون "الولي" أحد شروط صحة النكاح، حتى وإن اختارت دول عربية وإسلامية عدة التقليل من سلطته وإسناد قرار الزواج للراشدات إلى أنفسهن من دون الحاجة إلى حضور الولي أو توقيعه إلا على سبيل التشريف أحياناً، وفقاً لرأي الحنفية الذي يبيح ذلك. ومع أن الساحة السعودية شهدت جدلاً مرات عدة حول العضل ومفرداته مثل "تكافؤ النسب"، إلا أن حقوق الانسان ترى الحل في نشر الوعي بين الأولياء وليس فقط بالضرورة إلغاء شرط الولي في إجراءات الزواج، مثلما تطالب بعض النساء والحقوقيات، مثل عضو الشورى السعودية إقبال درندري في تصريحات سابقة، أدلت بها لـ"اندبندنت عربية"، وأثارت جدلاً واسعاً.
ونبهت الهيئة في بيان لها حول ازدياد حالات العضل إلى أن "الأنظمة السعودية تجرم قضية العضل فأوضحت المادة الــ"39" من نظام المرافعات الشرعية أن للمرأة التي عضلها أولياؤها الحق في إقامة دعواها على من يعضلها"، داعيةً المرأة التي يُمارس في حقها العضل إلى اتباع الأنظمة لاسترداد حقها الشرعي والنظامي. وكانت السعودية أعلنت قبل ذلك تعديل نظام وثائق السفر القديم فيها، وسمحت لكل الراشدات بالسفر وإصدار وثائقه من دون قيد أو شرط موافقة احد من اهلهن أبا كان أو زوجاً أو أخاً. وهو التنظيم الذي ضيق الخناق أكثر على ما يعرف بالعضل، خصوصا وأن نساء في السابق كن يتخذن من تهديد أولياء أمورهن بالهرب مع من يحبون، وسيلة ضغط أصبحت الآن أكثر فاعلية. حل ناجع أم أقل من المأمول؟ وأظهرت إحصاءات حديثة ارتفاعاً في عدد حالات العضل، بمنع 2250 امرأة من الزواج بمن يرغبن الارتباط بهم في مناطق سعودية عدة، وهو مؤشر على أن القضايا الفعلية أكثر بمراحل، إذ أن الحالات التي تصل عادة إلى القضاء أقل من الفعلية بكثير، بسبب حساسيتها الاجتماعية. ولذلك علق المحامي السعودي عبدالكريم الشمري على الخطوات العدلية في محاولة معالجة الأمر قانونياً، وقال "بحكم تخصصنا وخبرتنا السابقة تأتينا مجموعة استشارات من فتيات، يعلم الله ما بهن فساد والعفاف ظاهر من حديثهن، يعانين من عضل الأولياء في التزويج؛ لأسباب تافهة أو لمصالح شخصية، فوزارة العدل مشكورة عممت بتعميم أسطوري للانتصار للمظلومات، بتسهيل وتنظيم إجراءات دعاوى العضل".
مع الزمــــن فاجأنا بكل تقدير، الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، برأيه الصريح في عدم مشروعية الولاية على المرأة العاقلة الراشدة (إلا في عقد الزواج)، في معرض رده لعكاظ على حملة شعبية نسائية كبرت شيئاً فشيئاً على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #سعوديات نطالب بإسقاط_الولاية، التي حصلت على مركز يومي متقدم في "الترند" الخاص بالسعودية وهي تُراكم الأيام صعودا حتى تجاوزت الستين يوماً. إن شجاعة الشيخ المنيع كانت دوماً مثار إعجاب وتقدير لأمانته العلمية وحرصه على قول الحق حتى لو لم يكن متفقاً مع المفاهيم السائدة ولكثير من أفراد المجتمع الذين ألفوا دونية المرأة لظنهم أنها جزءاً من الدين. قضية الولاية شائكة لأنها متصلة بالرجل ومصالح جمّة ترتبط بالسيطرة على مكونات إنسان آخر؛ علمه، عمله، ابتعاثه، قراراته، ماله، تجارته، خروجه ودخوله، سفره وإقامته، زواجه وعلاقاته وحتى خروجه من مستشفى أو معتقل. ومن المصالح ما يصبح مادياً بشكل كبير يكفي فيه إمكانية الابتزاز لمن لا يخاف الله، وهو أمر تشهده المحاكم يومياً، رغم أن ما يصل المحاكم هو ما استطاعت فيه المرأة أن تتجاوز عقبات كثيرة حتى تخرج من بيتها وتصل بلا سيارة وتجد قاضياً منصفاً يتناول قضيتها دون أن يكون في إجازة أو مستأذن أو أن ينصحها بالعودة إلى البيت ومسامحة "وليها".