بعدما رفض أعضاء بمجلس الشورى التراجع عن مطالبهم حول سرعة رفع سن التقاعد للعسكريين بمختلف رتبهم لمدة 5 سنوات، قررت أمانة مجلس الشورى العامة إدراج تقرير وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل. وكان أعضاء بالشورى طالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين جميع العسكريين فيما يتعلق بالمعاشات والفوائد والحصص لهم وأسرهم من راتب التقاعد بعد وفاتهم. ومن المقرر أن يعرض فيصل الفاضل العضو بالمجلس توصيته ،يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية الأخذ بها. وقد برر الفاضل ذلك بأن إجراء رفع عمر التقاعد سيكون له آثار إيجابية كبيرة لصالح المؤسسة العسكرية وللوطن وصندوق التقاعد كما أن ارتفاع متوسط العمر ومستوى اللياقة الصحية للفرد السعودي مع ثبات سن تقاعد العسكري دون تغيير. وأشار إلى أن الشورى سبق وأن صوت بأغلبية أعضائه بدورته الخامسة قبل أكثر من 8 سنوات على إضافة أربع سنوات لخدمة الأفراد من رتبة جندي وحتى رئيس رقباء، كما وافق بعد ذلك على تمديد السن التقاعدي لسنتين للضابط من رتبة ملازم وحتى لواء.
واختتم: "تقدمتُ سابقًا بمقترح توازن، يراعي المصلحة العامة ومصلحة رجال الأمن؛ فتكون مدخولات المؤسسة العامة للتقاعد أكثر من ٩ ٪، وتحسم من كامل الراتب بكامل بدلاته؛ وبهذا التوازن عززت المؤسسة من قوتها المالية، وحصّلت مداخيل مالية كبيرة خلال خدمة العسكري، وتستطيع لاحقًا عند تقاعد رجل الأمن الوفاء بصرف معاشه دون صعوبات".
طالب بحسم ٩ ٪ من الأساسي وإبقاء العلاوات والبدلات لما بعد التقاعد طرح عضو الشورى، اللواء متقاعد عبد الهادي العمري، مقترحه الذي عرضه العام الماضي على طاولة المجلس، وطالب فيه المؤسسة العامة للتقاعد بحسم ٩ ٪ من إجمالي مرتب العسكري شاملاً البدلات أثناء خدمته، وليس الراتب الأساسي كما هو معمول به حاليًا. وتفصيلاً أوضح "العمري" أن ذلك يوفر للمؤسسة العامة للتقاعد موارد جديدة، ويضاف ذلك الخصم لخدمة العسكري عند تقاعده، وهذا هو الحل المُرضي للطرفين، ويضمن للعسكري عند تقاعده حياة كريمة له ولأسرته؛ إذ يستمر صرف البدلات والعلاوات خاصة بعد تضخم المعيشة وارتفاع الأسعار؛ وهو ما يخفف على الجهات الخيرية التي تواجه ضغوطًا من إقبال المتقاعدين عليها. وتقدم العضو "العمري" بالمقترح بعد دراسته أحوال القطاع العسكري، وما يلحقهم من أضرار بعد التقاعد، وإسقاط البدلات والعلاوات التي تشكل ما نسبته ٦٠ ٪ من إجمالي المرتب؛ فيدخل المتقاعد في دوامة من الالتزامات المالية، وينتهي به المطاف إلى الفقر والعوز، وقد يحاط بالديون ثم السجن. وقال في مداخلة له اليوم الأربعاء بعد عرض تقرير المؤسسة العامة للتقاعد: "معالي الرئيس، قامت الحكومة مشكورة بالدعم اللامحدود للقوات العسكرية، وعدلت بناء على ذلك الكثير من الأنظمة العسكرية لصالح أفراد القوات المسلحة.