التنازل عن الحق
تاريخ النشر: الإثنين 13 صفر 1435 هـ - 16-12-2013 م التقييم: السؤال أنا طبيب من بغداد، متخرج هذا العام، وبسبب الظرف الأمني المتدهور اضطررت للسفر إلى شمال العراق –كردستان - أنا وزوجتي، والقانون في بلدي ينص على توزيع الأطباء حسب المعدل في سنوات الجامعة، فالأعلى معدلًا في بغداد، والأقل في المحافظات، وجرت العادة أن يتم التبادل بين أطباء بغداد والمحافظات مقابل مبلغ من المال بالاتفاق بين الطرفين، فهل يعد هذا حرامًا؟ علمًا أني من الطلاب المتفوقين، وكان توزيعي في بغداد، وأردت تبديل مكاني مقابل مبلغ من المال، وإن لم أبدله فقد يأخذ مكاني شخص – ربما - لا يستحقه، وآسف على الإطالة. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي فهمناه من هذا السؤال أن الدولة تكافئ المتفوقين وأصحاب الدرجات العليا في تخصص الطب بالعمل في العاصمة، بينما ترسل من دونهم إلى المحافظات والمناطق النائية، وتريد التنازل عن حقك في العمل بالعاصمة لغيرك، مقابل عوض مالي, وإذا كان كذلك فأهل العلم مختلفون في حكم التنازل عن مثل تلك الحقوق بعوض، وقد أجاز فقهاء المالكية الاعتياض عن حق الشفعة، كما أجازوا للمرأة أن تهب يومها لضرتها بعوض، وأجاز بعض الحنفية النزول عن الوظائف في مقابل مال، وأجازا معًا - الحنفية والمالكية - إسقاط حق الحضانة بعوض.
التنازل عن حق - الترجمة إلى الإنجليزية - أمثلة العربية | Reverso Context
الصورة الثالثة: التنازل عن الحكم القضائي في مرحلة التنفيذ:- إن التنازل عن الحكم القضائي يمكن أن يكون امام قاضي محكمة البداءة بصفته منفذ عدل او ان يكون أمام المنفذ العدل بصورة اصلية. اولاً: التنازل عن الحكم القضائي امام محكمة البداءة بصفته منفذ عدل:- هذه الحالة كثيرة الحدوث لاسيما في دعاوى إزالة الشيوع حيث يتمتع قاضي محكمة البداءة بصفة منفذ عدل عند تنفيذ الحكم الصادر في إزالة شيوع العقار وفي هذا الاتجاه ذهبت محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بموجب الحكم المرقم 81/تنفيذ/2015 في 3/3/2015 الى القول: (( القرار: بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 23/2/2015 وجد بانه صحيح وموافق للقانون وذلك لأن رفع إشارة عدم التصرف الموضوعة على قيد العقار المرقم 152/49 عطيفية بمناسبة إقامة الدعوى المرقمة 1451/ب/2014 الصادر فيها حكم بإزالة شيوع العقار أعلاه بيعاً بالمزايدة العلنية واكتسابه درجة البتات يتطلب حضور جميع الشركاء أمام قاضي محكمة البداءة المختصة بصفته المنفذ العدل لأخذ موافقتهم على التنازل عن الحكم الصادر في الدعوى باعتباره صدر لمصلحة جميع الشركاء استناداً لأحكام المادة 90/ من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، عليه تقرر تصديق القرار ورد الطعن وتحميل المميزين رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 11 جُمادى الأولى 1436هـ الموافق 3/3/2015 م)).
وبناء على ذلك، ترى هذا المحكمة أن إظهار نية التنازل عن " أي حق أو حصانة" يكون قابلا للإنفاذ؛ وأن التنازل الصريح لا يحتاج تحديدا إلى جرد كل نوع من أنواع الحصانات الممكنة من أجل التنازل عنها (). Selon cette cour, par conséquent, une manifestation de l'intention de renoncer à « tout droit ou immunité » est exécutoire: une renonciation explicite n'a pas nécessairement à spécifier tous les types possibles d'immunité aux fins de la renonciation. ويضيف صاحب البلاغ أنه التمس، بمساعدة القنصل، الحصول على عفو غير مشروط وتبرئة ساحته، وأنه مُستعد في ذلك للتنازل عن حقه في أي تعويض مالي. L'auteur ajoute qu'avec l'assistance du Consul, il a demandé une grâce inconditionnelle et a cherché à obtenir que son innocence soit reconnue, et qu'il est prêt, à cette fin, à renoncer à son droit d'obtenir une indemnisation financière. "ويستند الجزء الأكبر من القانون الجنائي الإسلامي إلى شريعة العقاب تتأثر بالقرار الذي يتخذه كل فرد مجني عليه، فقد يرغب في ممارسة حقه في العقاب أو في اختيار قبول الفدية المالية أو في التنازل عن حقه في أي من العقوبتين"(ب).
- بحث عن الطاقة المتجددة
- مواقع بحث عن الافلام
- برزنتيشن عن الثقة بالنفس
- Download تحديث برنامج Internet Explorer 11 للإصدار Windows 7 SP1 (KB2956283) from Official Microsoft Download Center
حق المجني عليه في التنازل عن الدعوى الجنائية - جمال شديد علي الخرباوي - كتب Google
مواقع بحث عن الافلام
ولا يجوز التنازل عن حق طلب إلغاء قرار تحكيم إلا إذا اتفقت الأطراف على ذلك. The right to apply for setting aside an award may be waived only if the parties so expressly agree. وإن أي اتفاق بين الأطراف بشأن التنازل عن حق الطعن أمام المحكمة يُعتبر باطلا ولاغيا بموجب قانون العقود الهندي. Any agreement between the parties waiving recourse to a court was null and void under the Indian Contract Act. وإضافة إلى ذلك، في البلدان التي لم يحسم فيها بعد ما إذا القانون يتيح للأطراف التنازل عن حق تقديم طلب لإلغاء القرار، فربما تُحدث الصيغة المقترحة عدم يقين إضافي. Moreover, in countries where it was not yet settled whether the law allowed parties to waive their right to apply for setting aside of an award, the proposed language might introduce additional uncertainty. وقيل فضلا عن ذلك إنّ هذا الاقتراح يشدّد على ما إذا كان القانون الواجب التطبيق يشترط اتفاق الأطراف صراحة لكي يكون التنازل عن حق الطعن صحيحا، وهذه مسألة ليست مستقرة بالضرورة في كل الولايات القضائية. It was further said that that proposal put the emphasis on whether applicable law would require express agreement of the parties for recourse to be validly waived, a matter that was not necessarily settled in all jurisdictions.
وهذه الحقوق ليست مالًا متقومًا فتباع، ولكن يؤخذ المال في مقابل التنازل عنها، أو يسمى في مصطلح الفقهاء: بالإسقاط، أو الفراغ، جاء في الموسوعة الفقهية: يظهر من استعمال الفقهاء لهذين اللفظين "الفراغ والإفراغ" أن المراد بهما التنازل عن حق من مثل وظيفة لها راتب من وقف، ونحوه، أو التنازل عن الخلو من مالكه لغيره بعوض، فهو بيع للمنفعة المذكورة، إلا أنه خص باسم الإفراغ، تمييزًا له عن البيع الذي ينصرف عنه الإطلاق إلى بيع الرقبة، ولعله إنما سمي فراغا لأن مالكه لا يملك رقبة الأرض، بل يملك حق التمسك بالعقار، أو بعض المنفعة، وقد وقع بهذا المعنى في كلام الشيخ عليش. ووجه التسمية بذلك أن الفراغ الخلاء، والإفراغ الإخلاء، فالمتنازل يفرغ المحل من حقه ليكون الحق لغيره. وعلى هذا: فإنه لا حرج عليك في تنازلك عن ذلك الحق بعوض. والله أعلم.
١٨ - السيد غوه)سنغافورة(: قال إنه يفضل أن يتضمن الفرع جيم إشارة تستوجب من الفرقاء، أثناء المداولة التحضيرية، أن يقرروا بوجه خاص التنازل عن حق استئناف. Mr. GOH (Singapore) said that he would prefer it if section C included an indication that at a preparatory conference, the parties should, specifically decide to renounce their right of appeal. وبصفة عامة، فإن هذا الأثر يتمثل في تعديل التزام أو التنازل عن حق يخضع للنظام القانوني الدولي. In general, that effect consisted in creating or modifying an obligation or waiving a right under international law. لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى. النتائج: 36. المطابقة: 36. الزمن المنقضي: 135 ميلّي ثانية. كلمات متكررة 1-300, 301-600, 601-900, مزيد عبارات قصيرة متكررة 1-400, 401-800, 801-1200, مزيد عبارات طويلة متكررة 1-400, 401-800, 801-1200, مزيد
التنازل عن الحكم القضائي والاثار المترتبة عليه القاضي عواد حسين ياسين العبيدي يعد التنازل عن الحكم القضائي من الموضوعات القانونية المهمة التي لم تحظَ بالدراسة الكافية رغم أهميته ، فقد نصت المادة (90) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 على:- (( يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه)) وهذا النص لم يحدد صور التنازل عن الحكم القضائي ولا آلية التنازل عن الحكم لذا آثرنا تسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال بيان صور التنازل عن الحكم القضائي والآثار المترتبة على التنازل عنه لذا سنتناول هذا الموضوع في مطلبين:- المطلب الأول صور التنازل عن الحكم القضائي ان التنازل عن الحكم القضائي لا يكون على شاكله واحدة وانما يكون على عدة صور منها: الصورة الأولى: التنازل عن الحكم القضائي لعدم تنفيذه:- إن عدم تنفيذ الحكم القضائي حتى مضي التقادم المنصوص عليها في المادة (114) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 يعد تنازلاً ضمنياً عن الحكم القضائي. الصورة الثانية: التنازل عن الحكم القضائي أمام المحكمة المختصة:- ويمكن تصور هذه الحالة من خلال اقدام الخصوم في الدعوى على التنازل عن الحكم القضائي امام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يمكن لمحكمة الموضوع رفض التنازل بحجة إن يدها رفعت عن الدعوى وفي هذا الاتجاه ذهبت محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية في قرارها المرقم 823 / م /2017 في 8/10/2017 الى هذا الاتجاه بالقول:- (( القرار: لدى التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولكونه مشتملاً على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون اذ كان على المحكمة ملاحظة ان المادة (90) من قانون المرافعات المدنية لا تتعلق بصلاحيات القاضي باعتباره منفذ عدل وفي الحكم الصادر من دعوى إزالة الشيوع فقط وانما تتضمن احكام عامة أعطت الحق لكل من صدر حكم لصالحه التنازل عن الحكم ويترتب على ذلك التنازل عن الحق موضوع الحكم وان المميز (المتظلم) طلب التنازل عن الحكم المرقم 33/ب/2012 المؤرخ 26/1/2012 وهو حكم تمليك صدر لصالحه ولايوجد ما يمنع من قبول تنازله عنه ورفع إشارة عدم التصرف عن العقار موضوعه قدر تعلق الأمر بالحكم المذكور فقط كما كان على المحكمة نظر التظلم وفق إجراءات مرافعة أصولية وبعد تبليغ الطرفين لان الموضوع لا يتعلق بسلطة القاضي كمنفذ عدل كما سبق ذكره لتعلقه بحكم تمليك ، ولعدم التزام القرار المميز بما تقدم قرر نقضه وإعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 17 محرم 1438هـ الموافق 8/10/2017 م)).
