تعديل المادة (84) في حالات عدم جواز الحبس بإضافة مادة برقم (84 /3) في اللائحة التنفيذية مفادها بأنه لا يجوز الحبس التنفيذي في حالتين: إذا كان عمر المدين ستين عاما فأكثر إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.
النظام المصرفي أوضح البوعينين، أن النظام المصرفي يعتمد على منح التمويل على ضمانات، يعتقد أنها كافية لضمان الحق المستقبلي، وبالتالي لا نجد قضايا كثيرة في القطاع المصرفي تعرض على القضاء إلا في حال الإفلاس أو التعثر لأسباب خارجة عن الإرادة، أما ما يتعلق بالضمانات المالية فهي متوفرة وبالتالي العميل المقترض يقوم بسداد القرض من خلال تحويل الراتب أو بضمانات مالية أخرى، الأمر الذي لا تقوم به مؤسسات التقسيط وما يطلق عليها «أكشاك التقسيط» التي تعتمد في ضماناتها على الأوراق المالية ومنها الشيكات والكمبيالات، التي لا تعتبر ضمانة قوية لتحصيل الأموال، إلا أنها كانت ضمانة قوية لسجن وإيقاف خدمات المقترضين. صلاحية المحاكم شددالبوعينين، على أهمية أن يكون القرار ربط إيقاف الخدمات من صالح المحاكم فقط دون أي طرف آخر، حيث كان سابقا تتدخل أطراف أخرى في عملية إيقاف الخدمات لأسباب غير جوهرية. وقال: «البعض يقول إن إلغاء إيقاف الخدمات سيتسبب بتعطيل حقوق الناس، والحقيقة أن من يتسبب بضياع الحقوق هم الذين يوقعون عقود التمويل دون أن يكون لديهم الضمانات الكافية لاسترداد أموالهم، ومن فرط في ماله يتحمل ما يترتب عليه من تفريط».
وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لاتزيد عن 3 أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لاتزيد عن 3 أشهر وذلك ضبطا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغ بذلك. في حين قنن قرار وزير العدل أحكام المادتين (83/2) و (83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الـ 60 عاما أو إذا كان للمدين أولادا قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.