نُشر: 2020-05-07 10:03:05 يستمر الانخفاض الإيجابي في بيانات فيروس كورونا في البلاد: فقد أفادت وزارة الصحة أن عدد المرضى المتصلين بأجهزة التنفس الإصطناعي انخفض الى 69. واصيب خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 شخصا. وارتفع عدد الوفيات الى 239. عدد المصابين الكلي: 16, 310 المصابون المسجلين الان:: 5, 434 يتعالجون في المستشفيات: 244 بحالة خطيرة: 89 تحت التنفس الإصطناعي: 69 وفيات: 239 تماثلوا للشفاء: 10, 637. وأصدر المكتب الناطق بلسان وزارة الصحة حول موضوع الكورونا للإعلام العربي البيان التالي:"أفادت وزارة الصحة أن "عدد مرضى الكورونا في البلاد، بلغ 16310 حتى الساعة 19:58 من مساء اليوم الأربعاء بينهم 239 وفيّات. ومن مجمل الإصابات هناك 62 وصفت حالتهم متوسطة و 89 خطيرة و 69 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي، و 10637 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 5434".
بعض الملفات التي اطّلعت عليها «الأخبار» تظهر، مثلاً، أن أحد المُستشفيات الخاصة يعمد إلى التلاعب برموز العمليات (الكودات) وتزوير العمل الجراحي بهدف مضاعفة الكلفة، فيما لدى مُستشفيات أخرى «استشارات طبية شبه ثابتة... فهناك، مثلاً، 270 ملفاً لمرضى في شهر واحد، جميعها تتضمن معاينة من قبل الطبيب نفسه»، كما يؤكد حمد لـ«الأخبار». كما أن ثمة ملفات لمرضى تفيد بأنهم أُدخلوا المُستشفى لثلاثة أيام، فيما تبيّن أنهم مكثوا يوماً واحداً فقط. كما تبيّن لوحدة التدقيق في الوزارة أن عدداً من المرضى أجروا فحوصات مخبرية فقط في المستشفى، في وقت تتضمّن ملفاتهم مكوثهم في المُستشفى خمسة أيام. وفي بعض الحالات، هناك ملفات تفيد بخضوع المريض لعدد كبير من الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية، من دون أن ترفق نتائجها بالملف، ولدى التدقيق تبيّن أن هذه الفحوصات لم تجرَ أصلاً! واللافت أن موظفي وحدة التدقيق، أثناء محاولتهم التواصل مع المرضى للتأكد منهم بشأن طبيعة العلاج الذي تلقوه، فوجئوا بأنّ أرقام هواتف عشرات المرضى غير صحيحة! وتُفيد المعلومات المُستقاة من وحدة التدقيق بأن الفروقات الناجمة عن الكلفة التي تغطيها الوزارة والنسبة التي يتحمّلها المريض «لا تتجاوز أحياناً الـ 35 ألف ليرة، فيما يتقاضى المُستشفى مليون ليرة حداً أدنى».
ماذا عن الأطباء المراقبين؟ يقرّ حمد بأن «كثيرين من هؤلاء مشتبه في تورطهم وتواطئهم، وسيحوّلون إلى النيابة العامة فور مباشرتنا بالتدقيق المُباشر، وهو أمر لم يكن يحصل سابقاً». قرار التشدد في التدقيق في تجاوز السقوف المالية يأتي في خضمّ معركة تخوضها المُستشفيات الخاصة لاسترداد أموالها المتراكمة على الدولة والتي تقدر بنحو «ألفَي مليار ليرة لم يُصرف منها إلا الجزء القليل»، وفق ما أبلغ رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون «الأخبار» في وقت سابق. غير أن هارون لم يجب على اتصالات متكررة للوقوف على رأي النقابة في القرار الوزاري. وتُقدّر كلفة الاستشفاء التي تتكبدها وزارة الصحة سنوياً بنحو 425 مليار ليرة. ومع تخطي المُستشفيات الحكومية للسقوف المالية المخصصة لها، فإنّ الكلفة تلامس أحياناً الـ 500 مليار ليرة، بحسب مصادر في الوزارة. هذه الوقائع تحتم إعادة النظر في الواقع الاستشفائي في لبنان وفي آلية عمله، ليس بهدف ترشيد كلفته السنوية فقط، بل لضمان حصول كل من المواطن والمؤسسة الاستشفائية ووزارة الصحة على حقه من دون أن يشعر أي طرف بالغبن. «الحكومي» في خدمة «الخاص»؟ التجاوزات التي سجلتها وحدة التدقيق في وزارة الصحة لا تقتصر على المُستشفيات الخاصة، بل تطاول الكثير من المُستشفيات الحكومية «التي عليها أن تستعيد دورها»، وفق وزير الصحة حمد حسن الذي أكد أنه ستتم ملاحقة كل رئيس مجلس إدارة يتقاعس عن أداء هذا الدور.
مستشفيات تنهب المال العام مُستشفيات جامعية سقفها المالي لا يقل عن ثلاثة مليارات ليرة تزعم أمام مرضى أنها غير متعاقدة مع الوزارة (هيثم الموسوي) الاتهامات للمستشفيات بـ«الزعبرة» والاستيلاء على المال العام عبر فواتير وهمية مضخّمة ليس جديداً. الجديد هو قرار وزارة الصحة، بعد سنوات من الانتظار، لاغلاق واحد من أكبر مزاريب الهدر في لبنان بما يلامس الـ 500 مليار ليرة سنوياً تذهب الى جيوب أصحاب المستشفيات عبر نغمة ملّ اللبنانيون تردادها، اسمها «اجتياز السقوف المالية» تلاعبٌ في رموز العمليات؛ فوترة أعمال جراحية وهمية؛ تسجيل مرضى يستفيدون من خدمات شركات التأمين على حساب وزارة الصحة وتقاضي بدل الاستشفاء من الجهتين؛ فوترة صور شعاعية «شكلية» غير مرفقة بنتائجها؛ تسجيل فحوصات مخبرية وهمية وتلاعب في عدد أيام مكوث المريض في المُستشفى؛ إدخال مرضى وهميين وتقاضي بدل «مكوثهم» أياماً في المستشفى، من دون أن يعبروا أبوابه أساساً؛ سرقة بعض مديري المستشفيات الحكومية في الأطراف المازوت المخصص للتدفئة، ما يضطر المرضى الى إحضار «دفّاياتهم» معهم! هذه ــــ وغيرها الكثير ــــ نماذج مما كشفه التدقيق في فواتير قدّمتها مُستشفيات، حكومية وخاصة، إلى وزارة الصحة التي رصدت شبهات نهب ممنهج للمال العام أثناء مراجعتها ملفات «مرضى الوزارة»، أي أولئك الذين لا يستفيدون من أي تغطية صحية تقدمها بقية الجهات الضامنة، وتكون نفقة استشفائهم وعلاجهم على حساب «الصحة».
وكانت لافتة إشارة حمد الى أن عمليات التدقيق بيّنت أن قرار بعض المُستشفيات الحكومية إقفال أقسام فيها جاء عمداً لمصلحة مُستشفيات خاصة وبتواطؤ بين رؤساء مجالس الإدارة. كما أشار الى أن «ثمة أدوات ومعدات وتجهيزات جديدة كالنواضير وغيرها غير مستعملة ولا يتم تشغيلها في المُستشفيات الحكومية. هناك أقسام معطلة نتيجة قرار ممنهج بإقفالها وعدم تشغيلها، وهو ما سنقوم بمعالجته في المرحلة المقبلة». أبرز ما يتضمّنه قرار الوزير إلى المادة التاسعة التي تنصّ على العمل بالقرار بدءاً من أول شهر أيار، يتألف القرار الرقم 454/1 من ثماني مواد أخرى، أولاها تعريف الحالات الاستشفائية التي يُمكن للمُستشفى أن يتخطى من خلالها السقف المالي المعتمد له و«هي الحالات المرضية التي قد يعرّض تحويلها الى مُستشفى آخر المريض إلى خطر وتفاقم في وضعه المرضي وتشكّل خطراً على حياته»، على أن تُستثنى الحالات الطارئة المُتابعة في المُستشفى ومن قبل الطبيب المعالج (كالعلاج الكيميائي). كما نصّ القرار على ضرورة أن تُبلّغ المُستشفيات لجنة تجاوزات السقوف المالية خطياً بتاريخ تخطي السقف المالي الشهري ليُصار إلى تكليف أطباء ومفتشين ومراقبين للاطلاع على الملفات الطبية المنجزة، على أن تُدقّق لجنة تخطّي السقوف المالية في اللوائح الصادرة من المستشفيات المتعاقدة بناءً على تكليف خطي من مدير العناية الطبية وترفع التقارير بالتسلسل إلى وزير الصحة العامة (... ).