وقال البنك فى بيان صادر عنه «جاء تطور أنشطة المسئولية الاجتماعية بما تعنيه من التزام دائم تجاه أفراد المجتمع لتمثل إنجازاً آخر حيث تنوعت تلك الأنشطة لتشمل تبرعات تخص المستشفيات، وتطوير العشوائيات، والإنشاءات العامة بكثير من المحافظات إضافةً إلى المصارف الشرعية لصندوق الزكاة والقروض الحسنة المتاحة للأفراد من ذوى الظروف، والاحتياجات الطارئة وسداد مديونيات الغارمين، والتدريب الصيفى لطلبة الجامعات فى مجال الصيرفة الإسلامية وإعاشة وتربية وتعليم وتوفير، الرعاية الصحية للأطفال اليتامى من خلال «دار الطفل اليتيم» التابعة للبنك. وتابع «بلغت جملة المبالغ المصروفة فى إطار المسئولية الاجتماعية للبنك فى نهاية عام 2017 أكثر من 500 مليون جنيه مصرى». وحول مؤشرات الأداء وتطورات الأنشطة المالية والمصرفية للبنك، أوضح عبدالحميد أبو موسى – محافظ البنك – أن العام شهد تحقيق إنجازات فعلية ساهمت فى تعظيم مستوى الأرقام والمؤشرات المسجلة. فقد وصل إجمالى أصول البنك فى نهاية ديسمبر 2017 إلى ما يعادل 82٫6 مليار جنيه مصرى مسجلاً زيادة قدرها 7٫6 مليار جنيه ونسبتها 10٫1% خلال العام، أما إجمالى الأموال تحت الإدارة (الأوعية والشهادات الإدخارية) فقد بلغ 71٫1 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 7 مليار جنيه ونسبتها 10٫9%، وتتوزع أرصدة الودائع على أكثر من «مليون وثمانيمائة ألف حساب» يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه، كما أن تلك الأرصدة أصبحت تموِّل 86٫1% من إجمالى الموجودات.
وأضاف «أن البنك نجح خلال عام 2017 فى إتاحة مجموعة من الخدمات التمويلية للمتعاملين ورجال الأعمال مما مكَّن من استثمار وتوظيف الأموال تحت الإدارة وكافة الموارد المتاحة للتشغيل فى أوجه ومجالات تلبى احتياجات قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل المجتمع مع الالتزام التام بضوابط الإئتمان المصرفى، وقد وصل صافى أرصدة التوظيف والاستثمار بعد استبعاد المخصصات إلى ما يعادل 75٫63 مليار جنيه مصرى محققةً زيادة خلال العام قدرها 7٫51 مليار جم ونسبتها 11%، علمًا بأن الأرصدة غير المنتظمة بالمحافظ الاستثمارية مغطاة بالكامل بمخصصات كافية وبضمانات يُعتد بها، وقابلة للتنفيذ عليها وأن مخاطر هذه المحافظ عند مستويات آمنة». وتابع أبو موسى «أن إدارة البنك نجحت فى الوصول بإجمالى حقوق الملكية فى نهاية السنة المالية 2017 إلى ما يعادل 9247 مليون جنيه مصرى مقابل 8395 مليون فى 31/12/2016 بزيادة قدرها 852 مليون جنيه، مدعومًا بما تحقق من أرباح خلال العام... وقد ساهم النمو فى هذا البند فى دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على الالتزام بالمقررات الرقابية، وأصبحت حقوق الملكية تمثل ما نسبته 11% من إجمالى حجم الأعمال «الأصول والالتزامات العرضية والارتباطات».
تاريخ النشر: الأربعاء 17 جمادى الأولى 1424 هـ - 16-7-2003 م التقييم: السؤال أنا رجل مسلم منّ الله علي بمبلغ من المال، وأرفض مبدأ الفوائد البنكية لاعتقادي أنها معاملات ربوية، ولا أستطيع تشغيل هذا المبلغ لا عن طريقي ولا عن طريق الآخرين، وذلك لانعدام الأمانة، وقيل لي أن أضع هذا المبلغ في بنك فيصل الإسلامي المصري، غير أني في شك من أمر هذا البنك، فهو يخضع لمعاملات البنك المركزي المصري، وكلها معاملات ربوية، المرجو توضيح هل بنك فيصل الإسلامي في معاملاته حقا معاملات إسلامية؟ وهل ما يحسب من أرباح على المبلغ إذا أودعته فيه هو حلال آكل منه وأشرب؟؟ أفتونا مأجورين؟ نرجو الرد عاجلا وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد وردت أسئلة كثيرة عن البنك المذكور، فنحيلك على بعضها للوقوف على الجواب، وانظر الفتوى رقم: 9860 والفتوى رقم: 15202. أما الأرباح التي تنتج عن المبلغ المودع، فإن كانت هناك نسبة محددة متفق عليها سلفا بينك وبين البنك غير قابلة للتغيير باعتبار الربح والخسارة، فهذا هو الربا بعينه، وإن كان البنك يضارب بأموال العملاء في الأوجه المباحة ولا يحدد مبلغا معينا للأرباح، فهذه مضاربة مشروعة.
وذكر أبو موسى «أن البنك استمر على سياسته فى استهداف القطاعات الاستراتيجية وذات الأهمية الحيوية لكل من الاقتصاد القومى والعملاء كأنشطة التمويل العقارى والتجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخدمات الإلكترونية؛ بغرض تعزيز الانتشار وتخفيض مخاطر التركز، حيث وصلت جملة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 2٫1 مليار جنيه تمثل 22٫5% من إجمالى توظيفات البنك مقابل 1٫1 مليار جنيه قيمة التمويلات الممنوحة لأنشطة التجزئة المصرفية. واتسعت شبكة فروع البنك لتصل إلى 36 فرعًا، حيث تم افتتاح ثلاثة فروع جديدة فى كلِ من مدينة بورسعيد، وحى المعادى بالقاهرة، ومدينتى بالقاهرة الجديدة. الوضع في مصر اصابات 8, 964 تعافي 2, 002 وفيات 514 الوضع حول العالم 4, 101, 974 1, 441, 866 280, 451
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1954. وعلى كل حال، فأوجه الاستثمار المباحة كثيرة والحمد لله، وليست محصورة في البنوك، منها التجارة، ومنها المضاربة، والأمانة وإن كانت معدومة في بعض الناس، لكنها توجد في بعضهم ولله الحمد.
بنك فيصل الإسلامي - صورة أرشيفية تصوير: آخرون اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد اعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك فيصل الإسلامى المصرى كل من تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن العام المالى 2017، وأقرت توزيع نقدى 6% من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد دولار أمريكى، وذلك بقيمة 6 سنتات «تعادل 1٫0637 جنيه مصرى» لكل سهم بعد خصم الزكاة. وصادقت الجمعية فى ذات الجلسة على الميزانية وحساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن العام نفسه. وترأس اجتماع الجمعية الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود - رئيس مجلس الإدارة - وقال «إن البنك استطاع تحقيق نتائج جيدة بالرغم من التطورات والأحداث غير المواتية التى هيمنت على بيئة العمل خلال عام 2017، وذكر أن نهج البنك وسياساته اتسمت بالتحوط والمرونة فى مواجهة التحديات والتكيف مع معطياتها من خلال الاختيار بين بدائل مدروسة بعناية وذات نتائج تؤدى إلى بلوغ البنك لأهدافه، وقد أثمر ذلك الوصول بصافى الربح إلى مبلغ 1722٫8 مليون جنيه مصرى احتجز منه كاحتياطى مخاطر لمعيار IFRS9 مبلغ 335٫5 مليون جنيه ليصل بذلك صافى الربح القابل للتوزيع لعام 2017 إلى 1386٫3 مليون جنيه وبما أتاح توزيعات تنافسية على المساهمين».
وأردف «فضلاً عن ذلك حرصت الإدارة على الالتزام بقواعد وضوابط العمل المصرفى، وعلى وجه الخصوص معايير كفاية رأس المال باعتبارها الأداة الرقابية الأهم، حيث سجل معيار كفاية رأس المال المعتمد على المخاطر CAR فى نهاية ديسمبر 2017 – بعد أخذ التجاوز فى نسبة تعرضات أكبر (50) عميل فى الاعتبار- نحو 14٫55% مقابل حد أدنى مقرر مضافًا إليه الدعامة التحوطية يبلغ 11٫25%، أما الرفع المالى LR فقد سجل نحو 6٫9% مقابل 3% حد أدنى مقرر». وبالنسبة لنتائج الأعمال – أوضح محافظ البنك – أنها جاءت انعكاسًا للتطورات الإيجابية فى الأنشطة الرئيسية، حيث تحققت إيرادات إجمالية بنحو 6836٫7 مليون جنيه مصرى عن عام 2011، وزادت أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الإدخارية إلى 3574 مليون جنيه مقابل 3138 مليوناً عن عام 2016 مرتبة ارتفاعًا فى معدلات العائد السنوية على تلك الأوعية. وجاء إجمالى أرباح العام بنحو 4640٫7 مليون جنيه مصرى احتجز منه مبلغ 2918 مليون جنيه كأرباح مرحلة ومبلغ 335٫5 مليون جنيه احتياطى مخاطر لمعيار IFRS9، الذى تم تكوينه وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى التى ألزمت البنوك بتكوين هذا الاحتياطى بنسبة 1% من إجمالى القيمة المعرضة للمخاطر الإئتمانية المسجلة فى نهاية ديسمبر 2017.. وعلى هذا بلغ صافى الربح القابل للتوزيع لعام 2017 نحو 1386٫3 مليون جنيه متضمنًا حصة المساهمين فى الأرباح وقدرها 390٫2 مليون جنيه، وفى ضوء ذلك تمكن البنك من توزيع مبلغ ستة سنتات (يعادل 1٫063 جم) بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم (واحد دولار أمريكى) بعد خصم الزكاة... ومكّن ذلك الوصول بالأرباح المحتجزة فى نهاية عام 2017 إلى نحو 3640 مليون جم دعماً للقاعدة الرأسمالية بهدف استيفاء المقررات الرقابية وبما يتيح تنفيذ خطط البنك المستقبلية واستراتيجيته الخمسية الجديدة (2017 – 2021).